195 - قالوا : إن الأمر لا يدل على المرّة ولا التكرار ، فما معنى قولهم ؟ وما دليله ؟ * معناه : أن الأمر لا يستفاد منه لزوم الاتيان بفرد واحد من متعلقه ، أو بأفراد كثيرة ، ودليله : أن الأمر يقتضي الاتيان بمتعلقه وهو طبيعيّ الفعل ، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها ، يثبت إطلاقها البدلي ، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها ، سواء كان في ضمن فرد واحد أو أكثر في آن واحد . 196 - إذا أمر المولى بالتصدق ، فتصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا تحقق الامتثال بالفرد الأوّل خاصة ، فما هي العلّة في عدم تحققه بالفرد الثاني ؟ * علّته : أنه بحصول الفرد الأوّل من التصدق ، يتحقق الاتيان بالطبيعة ، ويحصل الامتثال ، فيسقط الأمر ، ومع سقوطه لا يحصل امتثال بالتصدق الثاني ؛ لعدم الأمر به . الاطلاق واسم الجنس 197 - بيّن القولين اللذين ذكرهما العلماء فيما يخصّ وضع اسم الجنس لمعناه . * القول الأوّل : ان اسم الجنس موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الاطلاق ، أي : أن الإطلاق مأخوذ في المدلول الوضعي لاسم الجنس ، والقول الثاني : أن اسم الجنس موضوع لذات المعنى الذي يطرأ عليه الاطلاق تارة والتقييد أخرى . 198 - خذ ماهيّة الإنسان وصفة العلم مثالا ، وتتبع أنحاء وجود هذه الماهيّة خارجا ، مبيّنا الحصتين الثابتتين لها ، والحصة المستحيلة الثبوت . * الحصّتان الثابتتان خارجا هما : الإنسان الواجد لصفة العلم ، والإنسان الفاقد لها ، واما الحصة المستحيلة ، فهي الإنسان غير الواجد لصفة العلم وغير الفاقد لها . 199 - لو أخذنا ماهيّة الإنسان وصفة العلم مثالا ، وتتبعنا أنحاء وجود هذه الماهيّة في الذهن ، فما هي الحصص الثابتة لها ذهنا ؟